البرلمان: لجنة المالية تنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في صيغته الجديدة‎

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة بعد ظهر اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في صيغته الجديدة الواردة على مجلس نواب الشعب بتاريخ 13 نوفمبر 2020.…


البرلمان: لجنة المالية تنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في صيغته الجديدة

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة بعد ظهر اليوم الاثنين 16 نوفمبر 2020 للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في صيغته الجديدة الواردة على مجلس نواب الشعب بتاريخ 13 نوفمبر 2020.



البرلمان: لجنة المالية تنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 في صيغته الجديدة

وفي مستهل الجلسة تولى مقرر اللجنةتقديم عرض حول أهم التحويرات الواردة بمشروع هذا القانون مقارنة بالنسخة الأصلية الواردة على المجلس بتاريخ 14 أكتوبر 2020 ، حيث أفاد أن هناك تراجع في حجم الميزانية من 51.699 مليار دينار إلى 49.712 مليار دينار، إضافة إلى أنه تمّ التقليص في حجم عجز الميزانية من 14936 مليار دينار إلى 12649 مليار دينار أي بتراجع بـ 2287 مليار دينار.

وأبرز أن هذه التغييرات منجرة أساسا عن الترفيع في الموارد الذاتية للدولة بـــ 250 م.د والتقليص في موارد الاقتراض والخزينة بـ 2237 م.د والتقليص في نفقات الدعم بـ 1750 م.د والتقليص في خدمة الدين بـ 237 م.د.

كما اعتبر أن فرضية النمو المعتمدة إلى موفى سنة 2020 والمقدرة بـــ7,3 % غير واقعية بالمقارنة بالانزلاق السنوي والتغييرات الثلاثية حيث تقدّر نسبة النمو في موفى الثلاثية الثالثة لسنة 2020 حسب آخر معطيات للمعهد الوطني للإحصاء بـــ ـــ10%.

واستوضح عن غياب التنصيص صلب مشروع قانون المالية التعديلي على الاعتمادات الناتجة عن اتفاق الكامور الذي ينص في بابه الثالث حول رصد 80 مليون دينار عبر خط تمويل لدى المجلس الجهوي تصرف في مجال التنمية والاستثمار قبل نهاية 2020، هذا بالإضافة إلى تعهد الطرف الحكومي بتوفير اعتمادات خلاص الأجور في آجالها. وأضاف أنه لم يتم التنصيص كذلك على النفقات الناتجة عن الاتفاق المتعلق بعمال الحضائر بتاريخ 20 أكتوبر 2020 لتسوية 31 ألف من عمال الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية والمنضوين تحت 3 أصناف.

وقررت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بإجماع الحاضرين مواصلة النظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 ودعوة الحكومة إلى مد اللجنة بكافة المعطيات المتعلقة بوضعية المالية العمومية بصفة مدققة وباستراتيجية الحكومة في ما يخص الإصلاحات الهيكلية كما طلبت مراسلة محافظ البنك المركزي التونسي لإبداء رأيه حول مشروع القانون في صيغته الجديدة وخاصة في ما يتعلق بالتحويرات المتعلقة بالتقليص في حجم مبلغ الاقتراض الداخلي لمجابهة العجز.


الأنشطة
المصدر
tuniscope

مقال مماثلة

Back to top button
Close
Close